منزل بورقيبة-- تونس| وزير التكوين المهني والتشغيل: ضرورة تنقيح المرسوم الذي يعيق الجمعيات المسندة للقروض الصغرى |
| الخميس, 26 جوان 2014 |
 أكد وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري على ضرورة تنقيح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الذي يشترط على الجمعيات التي تسند قروضا صغرى أن يكون لديها سقف اعتماد مالي ب200 ألف دينار.
واعتبر في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته صباح يومالأربعاء وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع المعهدالوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حول القروض الصغرى وبعث المشاريع ان هذا المرسوم يحد من قدرة الجمعيات على المساهمة في تمويل المشاريع الصغرى باعتبار أنه يشترط سقفا مشطا على الجمعيات يتعين عليها توفيره.
ودعا إلى ضرورة مراجعة سقف هذا الاعتماد المالي قصد إعطاء فرصة لأكبر عدد من الجمعيات لتمويل هذه المشاريع الصغرى مؤكدا انه سيتم قريبا تقديم مشروع لتنقيح هذا المرسوم في اتجاه تخفيض سقف الاعتماد حتى تتمكن هذه الجمعيات من الاستجابة لحرفائها.
وشدد على أهمية القروض الصغرى في التنمية وفي خلق مواطن الشغل خاصة في الوضع الذي تعيشه تونس بسبب تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي وعدم قدرة الوظيفة العمومية على استيعاب الطلبات الاضافية للشغل.
وأشار الى أن عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغرى في تونس يناهز 300 جمعية تساهم في تشغيل 1200 عون من بينهم عدد هام من أصحاب الشهائد العليا وتصل نسبة استرجاعها للقروض التي تسندها الى 80 بالمائة.
وبين أن من خصوصية هذه الجمعيات المرونة وسرعة الاستجابة لمطالب الحرفاء مؤكدا على أهمية تنظيمها في شبكات جهوية ووطنية حتى تتمكن من تغطية كامل تراب الجمهورية.
وأكد مدير عام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حمادي سيدهم أن هذا اليوم الدراسي يهدف الى اعادة النظر في توجهات التمويل الصغير والقروض الصغرى خاصة في ظل أزمة التشغيل والتنمية المحلية في تونس.
وأفاد أن أساتذة وخبراء من تونس وسويسرا سيدرسون خلال هذا اليوم الدراسي الامكانيات التي تتيحها هذه الجمعيات للتشغيل في السوق التونسية وكيفية مساهمة القروض الصغرى في تحفيز أصحاب الشهائد العليا على بعث المشاريع.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى حول القروض الصغرى كآلية للتشغيل ولبعث المشاريع. كما تضمن الملتقى مائدة مستديرة خصصت لتقديم تجارب بعض الجمعيات في مجال اسناد القروض الصغرى.
|
